حوار_هادئ_حول_الدستور
1- المشاركة في الاستفتاء تفريط في حق الشهداء :
خلينا نفكر بعقل : لا عدم مشاركتنا حتجيب حق إللي ماتوا . ولا مشاركتنا حتضيع حقهم
ده بالعكس لو البلد لم تستقر وفضل الصدام مستمر يبقى احنا بنزود الدم أكتر
وكمان لازم تعرف أن مشاركتنا في لجنة الخمسين من البداية كان علشان نقلل المفاسد إللي كانت ممكن تحصل جوه اللجنة وبعد كده يتفرض علينا دستور مايرضيش ربنا ولا يرضينا .، والحمد لله حققنا فيه ما حفظنا به شرع الله
وفي سؤال : لو ماشركناش في الاستفتاء وتمت الموافقة على الدستور هل الواقع حيتغير ؟
ولو ماشاركناش في الاستفتاء واترفض الدستور حيكون إيه البديل وقتها ؟
هل حيكون العودة لدستور 1971 بكل الظلم والاستبداد إللي فيه ولا اعلان دستوري جديد الله أعلم حيكون فيه إيه
يعني إللي يقول اننا كده راضيين بدم الشهداء يبقى بيضحك عليك.. احنا كده بنمنع دماء جديدة وشباب جديد يروح من غير فايدة.
2- محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري :
نص المادة في دستور 2012 (مادة 198) ( ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة )
نص المادة في دستور 2013 (مادة 204) ( ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك )
يعنى إللى حصل إن تم تحديد الجرائم اللى بسببها يتحاكم المدنى أمام المحاكم العسكرية واللى هى الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية أو العسكرى أثناء تأدية عمله فقط يعنى وهو خارج عمله لأ وده مكنش موجود فى دستور 2012 اللى كان فيه أى اعتداء خارج أو داخل المناطق العسكرية أو على العسكرى خارج أو داخل عمله وبأي صورة مباشرة أو غير مباشرة .
3- ( الدستور الجديد يخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسيطر على الدولة أو يبئى فوق الدولة بالنص على أنه هو اللى يختار وزير الدفاع )
يعنى اختيار وزير الدفاع من حق رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس العسكرى لمدة 8 سنين وده علشان الظروف اللى بتمر بيها مصر واللى لازم كلنا نحافظ على تماسك قواتنا المسلحة فيها وبعد ال8 سنين المادة دى مش موجودة
وخد بالك ان اللى يقولك ان وزير الدفاع هو اللى بيختار أعضاء المجلس العسكرى وان محدش ليه اختيار غيره علشان الاعضاء دول يختاروه بعد كده متصدقوش علشان المادة اللى بتنظم اختيار أعضاء المجلس العسكرى بتخلى طريقة اختياره عن طريق قانون يحطه مجلس الشعب (المادة 200) "ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون "
وعمليا : لازم يكون وزير الدفاع أحد كبار ضباط القوات المسلحة، يعني كأن المادة ديه تحصيل حاصل
واقولك على حاجة : فى دستور 2012 من غير المادة رئيس الجمهورية مقدرش يغير وزير الدفاع
4- ( حذف المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد )
المادة موجودة لكن بصياغة تانية فى مكان تانى فى الدستور ورقمها في دستور 2013 رقم (218)(تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون
5- تجريم إقامة الأحزاب على أساس ديني ، بعد أن كان دستور 2012 يمنع إقامة الأحزاب التي تفرِّق بين المواطنين على أساس ديني )
خد بالك فى فرق بين (على أساس ديني) يعنى تكون عضويتها حكر على المنتمين لدين معين فقط وبين (بمرجعية دينية) علشان بمرجعية دينية معناها ان الأحزاب مرجعيتها هي الشريعة واللي هى مرجعية الدستور اللى هى المادة التانية
وخد بالك إن إنشاء حزب النور والحرية والعدلة والبناء والتنمية وفي برنامجهم تطبيق الشريعة كان في ظل وجود نفس المادة الاعلان الدستوري التالي لاستفتاء مارس 2011
· وعلى فكرة أصل المادة دى كان في تعديل 2007 على دسنور 1971 تم تعديل مادة تحظر إنشاء الأحزاب (على أساس دينى أو بمرجعية دينية ) علشان كده كان ممنوع إنشاء أحزاب إسلامية لكن لما تم تغييرها فى الإعلان الدستورى 19 مارس 2011لتكون منع الأحزاب التى على أساس دينى فقط والسماح للأحزاب ذات المرجعية الدينية تم إنشاء الأحزاب الإسلامية اللى موجودة على الساحة
6- ترك تفسير المادة الثانية للمحكمة الدستورية كما شاءت و حذف المادة 219
لم يترك تفسير المادة الثانية للمحكمة الدستورية بل ألزمت بتفسير محدد كما نصت عليه الديباجة التي هي نسيج واحد من الدستور وجزء لا يتجزأ .، وهذا أفضل من دستور 2012 فحتى في ظل المادة 219 كان تفسير مواد الدستور عامة من حق المحكمة الدستورية ومنها 219 وليس من حق الأزهر كما يظن البعض
فى دستور 2013 تم إلزام المحكمة الدستورية بتفسير محدد متقدرش تخالفه يعنى مش زى اللى بيقول إن المحكمة هتفسر على مزاجها
والتفسير ده هو مجموع الأحكام المحكمة الدستورة السابقة المفسرة للمادة التانية واللى هى :
1- مايو 1985 : خلاصته ( تفسير المبادئ = الأحكام ، عدم جواز إصدار أحكام تخالف الشريعة ، ضرورة إعادة النظر في القوانين الموجودة وتعديلها بما يجعلها مُتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية )
وعلى فكرة كان من بنود هذا الحكم ( ” تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية البحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعةالإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتى لاتخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة…”. وده لفظ صريح جدا لتطبيق الشريعة
2- مارس 1995 و 2 أغسطس 1997 : خلاصتها: ( إقرار المحكمة بأن مخالفة الإجماع من أسباب الحكم بعدم دستورية القوانين )
3- مایو ١٩٩٦ :
خلاصته : ( امتناع الاجتهاد فى قطعى الثبوت قطعى الدلالة ، بيان قواعد الاجتهاد ومناهج الاستدلال فى الشريعة)
علشان كده التفسير الجديد هو أفضل من المادة 219 واصرح واكثر إلزاما
وخد بالك ان التفسير قبل 2012 ما كانش من حق لا الأزهر ولا ههيئة كبار العلماء لكن كان من حق المحكمة بعد الرجوع للمادة 219 مش زى اللى بيقول ان التفسير كان للازهر فمتخليش حد يضحك عليك لأن تفسير مواد الدستور كلها من اختصاص المحكمة الدستورية وأما في 2013 تم إلزامها بتفسير واحد فقط.
وكان سبب خوفنا من ترك التفسير مطلق للمحكمة الدستورية أنهم كانوا بيتمسكوا بحكم واحد بس وهو (قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقط ) يعني = 3% من احكام الشريعة ، وعلشان كده تم النص على مجموع كل مجموع الأحكام السابقة للمجكمة.
7- حذف النص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية :
ده كلام مش صحيح علشان اللى حصل ان الصياغة اتغيرت بس
في 2012 : (والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية)
في 2013 : (الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي)
8- حذف أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية )
وده كمان مش صحيح علشان الصياغة بس هى اللى اتغيرت وكمان اتغيرت للأفضل وأصبحت أكثر إلزاما
2012 (مادة4) (ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)
2013 (مادة 7) (وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية)
فكلمة المرجع الاساسى يعني إن راى الأزهر ملزم في كل ما يخص الشريعة بما فيها القوانين . ، لكن المادة القديمة كانت بتقول أنه يؤخذ رأي الأزهر لكن هذا الرأى غير ملزم
9- النص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة واللى معناه انهم زى بعض فى الميراث وفى كل شئ حتى انها من حقها تتجوز اربعة
طبعا الكلام يضحك لكن هنرد عليه .....
بأن المساواة بين الرجل والمرأة كانت موجودة فى دستور 2012 لكنها كانت مقيدة بالشريعة الإسلامية كذلك فى 2013 موجدة وبرضه مقيدة بالشريعة الإسلامية لأن المادة التانية حاكمة على جميع مواد الدستور
2012 (مادة 33) (المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك) (والمواطنون أي يشمل الرجل والمرأة)
2013(مادة 10) (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور)
10 – الدستور يبيح حرية الاعتقاد مطلقا يعنى البوذى والهندوسى هتلاقيه عايش معاك فى البلد .
برضه ده كمان مش موجود علشان المادة موجودة لكن الصياغة بس هى اللى اتغيرت وكمان للأفضل . ليه؟
2012 مادة (43) (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)
2013 مادة (64) (حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون)
كلمة مطلقة معناها إن أي حد له حرية اعتقاد ما يريد وحسابه عند الله واحنا فى دينا بنقول "لا إكراه فى الدين " (بس مش معنى كده اننا في دين تاني صح وربنا حيقبله غير الإسلام)
المهم إن مطلقة معناها الدولة مش مطلوب منها انها تكتبله اعتقاده فى البطاقة مثلا انه بهائى
لكن مصونة (2012) معناها إن حر فى اعتقاده والدولة كمان كفيلة انا تحمى ما يعتقد وممكن تكتبله في البطاقة إنه بهائي مثلا
وفي الحالتين اطمن لأن مسألة إقامة الشعائر للأديان السماوية فقط
1- المشاركة في الاستفتاء تفريط في حق الشهداء :
خلينا نفكر بعقل : لا عدم مشاركتنا حتجيب حق إللي ماتوا . ولا مشاركتنا حتضيع حقهم
ده بالعكس لو البلد لم تستقر وفضل الصدام مستمر يبقى احنا بنزود الدم أكتر
وكمان لازم تعرف أن مشاركتنا في لجنة الخمسين من البداية كان علشان نقلل المفاسد إللي كانت ممكن تحصل جوه اللجنة وبعد كده يتفرض علينا دستور مايرضيش ربنا ولا يرضينا .، والحمد لله حققنا فيه ما حفظنا به شرع الله
وفي سؤال : لو ماشركناش في الاستفتاء وتمت الموافقة على الدستور هل الواقع حيتغير ؟
ولو ماشاركناش في الاستفتاء واترفض الدستور حيكون إيه البديل وقتها ؟
هل حيكون العودة لدستور 1971 بكل الظلم والاستبداد إللي فيه ولا اعلان دستوري جديد الله أعلم حيكون فيه إيه
يعني إللي يقول اننا كده راضيين بدم الشهداء يبقى بيضحك عليك.. احنا كده بنمنع دماء جديدة وشباب جديد يروح من غير فايدة.
2- محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري :
نص المادة في دستور 2012 (مادة 198) ( ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة )
نص المادة في دستور 2013 (مادة 204) ( ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك )
يعنى إللى حصل إن تم تحديد الجرائم اللى بسببها يتحاكم المدنى أمام المحاكم العسكرية واللى هى الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية أو العسكرى أثناء تأدية عمله فقط يعنى وهو خارج عمله لأ وده مكنش موجود فى دستور 2012 اللى كان فيه أى اعتداء خارج أو داخل المناطق العسكرية أو على العسكرى خارج أو داخل عمله وبأي صورة مباشرة أو غير مباشرة .
3- ( الدستور الجديد يخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسيطر على الدولة أو يبئى فوق الدولة بالنص على أنه هو اللى يختار وزير الدفاع )
يعنى اختيار وزير الدفاع من حق رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس العسكرى لمدة 8 سنين وده علشان الظروف اللى بتمر بيها مصر واللى لازم كلنا نحافظ على تماسك قواتنا المسلحة فيها وبعد ال8 سنين المادة دى مش موجودة
وخد بالك ان اللى يقولك ان وزير الدفاع هو اللى بيختار أعضاء المجلس العسكرى وان محدش ليه اختيار غيره علشان الاعضاء دول يختاروه بعد كده متصدقوش علشان المادة اللى بتنظم اختيار أعضاء المجلس العسكرى بتخلى طريقة اختياره عن طريق قانون يحطه مجلس الشعب (المادة 200) "ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون "
وعمليا : لازم يكون وزير الدفاع أحد كبار ضباط القوات المسلحة، يعني كأن المادة ديه تحصيل حاصل
واقولك على حاجة : فى دستور 2012 من غير المادة رئيس الجمهورية مقدرش يغير وزير الدفاع
4- ( حذف المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد )
المادة موجودة لكن بصياغة تانية فى مكان تانى فى الدستور ورقمها في دستور 2013 رقم (218)(تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون
5- تجريم إقامة الأحزاب على أساس ديني ، بعد أن كان دستور 2012 يمنع إقامة الأحزاب التي تفرِّق بين المواطنين على أساس ديني )
خد بالك فى فرق بين (على أساس ديني) يعنى تكون عضويتها حكر على المنتمين لدين معين فقط وبين (بمرجعية دينية) علشان بمرجعية دينية معناها ان الأحزاب مرجعيتها هي الشريعة واللي هى مرجعية الدستور اللى هى المادة التانية
وخد بالك إن إنشاء حزب النور والحرية والعدلة والبناء والتنمية وفي برنامجهم تطبيق الشريعة كان في ظل وجود نفس المادة الاعلان الدستوري التالي لاستفتاء مارس 2011
· وعلى فكرة أصل المادة دى كان في تعديل 2007 على دسنور 1971 تم تعديل مادة تحظر إنشاء الأحزاب (على أساس دينى أو بمرجعية دينية ) علشان كده كان ممنوع إنشاء أحزاب إسلامية لكن لما تم تغييرها فى الإعلان الدستورى 19 مارس 2011لتكون منع الأحزاب التى على أساس دينى فقط والسماح للأحزاب ذات المرجعية الدينية تم إنشاء الأحزاب الإسلامية اللى موجودة على الساحة
6- ترك تفسير المادة الثانية للمحكمة الدستورية كما شاءت و حذف المادة 219
لم يترك تفسير المادة الثانية للمحكمة الدستورية بل ألزمت بتفسير محدد كما نصت عليه الديباجة التي هي نسيج واحد من الدستور وجزء لا يتجزأ .، وهذا أفضل من دستور 2012 فحتى في ظل المادة 219 كان تفسير مواد الدستور عامة من حق المحكمة الدستورية ومنها 219 وليس من حق الأزهر كما يظن البعض
فى دستور 2013 تم إلزام المحكمة الدستورية بتفسير محدد متقدرش تخالفه يعنى مش زى اللى بيقول إن المحكمة هتفسر على مزاجها
والتفسير ده هو مجموع الأحكام المحكمة الدستورة السابقة المفسرة للمادة التانية واللى هى :
1- مايو 1985 : خلاصته ( تفسير المبادئ = الأحكام ، عدم جواز إصدار أحكام تخالف الشريعة ، ضرورة إعادة النظر في القوانين الموجودة وتعديلها بما يجعلها مُتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية )
وعلى فكرة كان من بنود هذا الحكم ( ” تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية البحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعةالإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتى لاتخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة…”. وده لفظ صريح جدا لتطبيق الشريعة
2- مارس 1995 و 2 أغسطس 1997 : خلاصتها: ( إقرار المحكمة بأن مخالفة الإجماع من أسباب الحكم بعدم دستورية القوانين )
3- مایو ١٩٩٦ :
خلاصته : ( امتناع الاجتهاد فى قطعى الثبوت قطعى الدلالة ، بيان قواعد الاجتهاد ومناهج الاستدلال فى الشريعة)
علشان كده التفسير الجديد هو أفضل من المادة 219 واصرح واكثر إلزاما
وخد بالك ان التفسير قبل 2012 ما كانش من حق لا الأزهر ولا ههيئة كبار العلماء لكن كان من حق المحكمة بعد الرجوع للمادة 219 مش زى اللى بيقول ان التفسير كان للازهر فمتخليش حد يضحك عليك لأن تفسير مواد الدستور كلها من اختصاص المحكمة الدستورية وأما في 2013 تم إلزامها بتفسير واحد فقط.
وكان سبب خوفنا من ترك التفسير مطلق للمحكمة الدستورية أنهم كانوا بيتمسكوا بحكم واحد بس وهو (قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقط ) يعني = 3% من احكام الشريعة ، وعلشان كده تم النص على مجموع كل مجموع الأحكام السابقة للمجكمة.
7- حذف النص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية :
ده كلام مش صحيح علشان اللى حصل ان الصياغة اتغيرت بس
في 2012 : (والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية)
في 2013 : (الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي)
8- حذف أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية )
وده كمان مش صحيح علشان الصياغة بس هى اللى اتغيرت وكمان اتغيرت للأفضل وأصبحت أكثر إلزاما
2012 (مادة4) (ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)
2013 (مادة 7) (وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية)
فكلمة المرجع الاساسى يعني إن راى الأزهر ملزم في كل ما يخص الشريعة بما فيها القوانين . ، لكن المادة القديمة كانت بتقول أنه يؤخذ رأي الأزهر لكن هذا الرأى غير ملزم
9- النص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة واللى معناه انهم زى بعض فى الميراث وفى كل شئ حتى انها من حقها تتجوز اربعة
طبعا الكلام يضحك لكن هنرد عليه .....
بأن المساواة بين الرجل والمرأة كانت موجودة فى دستور 2012 لكنها كانت مقيدة بالشريعة الإسلامية كذلك فى 2013 موجدة وبرضه مقيدة بالشريعة الإسلامية لأن المادة التانية حاكمة على جميع مواد الدستور
2012 (مادة 33) (المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك) (والمواطنون أي يشمل الرجل والمرأة)
2013(مادة 10) (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور)
10 – الدستور يبيح حرية الاعتقاد مطلقا يعنى البوذى والهندوسى هتلاقيه عايش معاك فى البلد .
برضه ده كمان مش موجود علشان المادة موجودة لكن الصياغة بس هى اللى اتغيرت وكمان للأفضل . ليه؟
2012 مادة (43) (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)
2013 مادة (64) (حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون)
كلمة مطلقة معناها إن أي حد له حرية اعتقاد ما يريد وحسابه عند الله واحنا فى دينا بنقول "لا إكراه فى الدين " (بس مش معنى كده اننا في دين تاني صح وربنا حيقبله غير الإسلام)
المهم إن مطلقة معناها الدولة مش مطلوب منها انها تكتبله اعتقاده فى البطاقة مثلا انه بهائى
لكن مصونة (2012) معناها إن حر فى اعتقاده والدولة كمان كفيلة انا تحمى ما يعتقد وممكن تكتبله في البطاقة إنه بهائي مثلا
وفي الحالتين اطمن لأن مسألة إقامة الشعائر للأديان السماوية فقط
